به نقل از «اکوفارس»

خطاهای متعددی در فرایند سقوط هواپیمای اوکراینی وجود داشته است

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۰۶۹

به گزارش ایسنا، علی افتخاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده ابعاد پیچیده و متعدد فنی داشت و لازم بود تحقیقات این پرونده به صورت ویژه در دستورکار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گیرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ضمن اشاره به این که در این خصوص یکی از بهترین بازپرس ها را مامور رسیدگی کردیم، ادامه داد: از همان ابتدای شروع تحقیقات اکیپی از بهترین ضابطان را تشکیل دادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیئت‌های کارشناسی تشخیص دادیم و اینها می‌طلبید که وقت موسعی داشته باشند و به همین دلیل رسیدگی به این پرونده طول کشید.

وی افزود: همه همکاران قضایی ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام تلاش خودشان را در چارچوب قانون و مقررات رسیدگی را بدون هیچ اغماضی انجام داده اند. ما جلسات متعددی تشکیل دادیم؛ ۲۰ جلسه تشکیل شد. ما نسبت به بخش عمده ای از مقصران رسیدگی کردیم اما بخش دیگری برای تکمیل تحقیقات مفتوح است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ادامه داد: ما یکسری افراد غیر از افراد نظامی مقصر داریم؛ افرادی که مصاحبه های متعدد کردند و ذهن افراد و خانواده ها را مشوش کردند؛ اینها رسیدگی خواهند شد.

افتخاری افزود: خطاهای متعددی در این فرایند سقوط هواپیما وجود داشته است اما در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که شبکه پدافندی آسمان کشور نقصی نداشته است؛ یعنی از نظر سیستماتیک نقصی نبوده است. عامل وقوع عامل انسانی بوده که خطای در تشخیص بوده است.

وی ادامه داد: ما به همه شکات دادنامه را ابلاغ خواهیم کرد. ما افراد متعددی از مقامات و فرماندهان را بر اساس مستندات و شکایات احضار کردیم. قصور آنها توسط مقامات قضایی رسیدگی شده است؛ افراد دخیل همین ۱۰ نفر بودند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران ادامه داد: اگر افرادی منع تعقیب خوردند تقصیری برایشان نبوده است. یک سال و نیم بررسی شده است. درباره رسیدگی به جرم بقیه افراد (غیرنظامی) باید گفت که در مراجع عمومی باید رسیدگی شود و اینها نظامی نیستند.

افتخاری درباره این که چرا دو موشک به سمت هواپیما شلیک شد؟ گفت: بعد از اینکه موشک اول شلیک می شود کاربر می‌بیند که هدف در حالت پیش رونده است و به زعم خودش یک موشک کافی نبوده برای سقوط و دومین موشک را شلیک می‌کند. ما در داده های خودمان به این نتیجه نرسیدیم که موشک دوم اصابت کرده است چون خود این سامانه به محض شلیک اگر اصابت موفقیت آمیز باشد این را در سامانه موشکی اعلام می‌کند. جعبه سیاه ما هم تاییدی برای شلیک موشک دوم ندارد.

وی ادامه داد: کلی‌یر شدن شرایط خاص دارد؛ فضای کشور اگر بخواهد قرمز باشد مراجع مرتبط با این موضوع باید اظهار نظر کنند آن شب به این نتیجه نرسیدند که وضعیت قرمز وجود داشته و باید این کار را انجام دهند. شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مسئول این کار بوده است؛ ضرروتی نداشته این کار اتفاق بیفتد. اگر این فرد دقت می‌کرد و مسامحه نمی‌کرد این اتفاق نمی افتاد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران درباره این که رادار توانایی تشخیص هواپیمای مسافربری از موشک را نداشته است، اظهار داشت: این رادار فقط و فقط برای کشف و شناسایی بوده است. ما شبیه سازی کردیم؛ در شبیه سازی ما که تمام جزییات در آن بود  دقیقا خودمان و قاضی پرونده دید که امکان اینکه تشخیص داده شود وجود نداشته است و تمیز دادن اینکه که این هواپیما بوده یا موشک  برای کاربر در شب وجود نداشته است.

وی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه در خصوص رای صادره و  میزان مقصران حادثه، برخی مطرح می کنند بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد و رای را ضعیف قلمداد می‌کنند گفت: براساس قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اتهاماتی که به این افراد تفهیم شده به این صورت بوده که اتهام متهم ردیف اول  مباشرت در قتل شبه عمد بوده و حداکثر مجازاتش سه سال حبس است.  اتهام دیگری  برای متهم ردیف اول تحت عنوان لغو دستور در شرایط آماده باش رزمی در نظر گرفتیم؛ لذا فردی که پشت این سامانه موشکی نشسته، قصد تیراندازی داشته ولی قصد کشتن نداشته است.

افتخاری با اشاره به اینکه در برخی رسانه های متخاصم مطرح شده که در  اغتشاشات،  کسانی که اقدام علیه امنیت  کردند یا فردی  را کشتند یا خیابان را بستند چرا مجازاتشان با رای صادره در این پرونده متفاوت است؟ گفت: این فرد ( متهم پرونده اوکراین) با هدف تامین امنیت این اقدام را کرده و  اینکه تشخیص اشتباه داده و مرتکب خطا شده باید مجازات شود ولی هدفش تامین امنیت بوده؛ ولی کسی که داخل خیابان رفت، هدفش برهم زدن امنیت و مجازاتش متفاوت است و نباید این موضوعات با هم مقایسه شود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.